عدم اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی چالش‌های جدی ایجاد می‌کند

تاریخ : سه شنبه ، 16 آذر 1400

رنتیجا 1

پورابراهیمی در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سه‌شنبه 16 آذرماه) گفت: امروز مهمترین اولویت کشور در عرصه اقتصادی موضوع سند مهم بودجه سال ۱۴۰۱ است و جا دارد از تلاش‌های سازمان برنامه و بودجه در این زمینه تشکر کنم.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر می‌رسد آنچه که ما در حوزه اصلاح و ساختار بودجه باید به دنبال آن باشیم و محورهای مهمی که باید در این زمینه در دستورکار قرار دهیم به شکل کامل و جامع دیده نشده است. وی افزود: یکی از مهمترین محورهای مهم و اساسی در اصلاح ساختار بودجه 1401 موضوع شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی و بانکهاست و هم تصمیم برای اصلاح ساختار آنها، اگر برای این موارد تصمیم‌گیری نشود اثرات آن در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور ما را با چالش جدی مواجه می‌کند و این مسیر استمرار خواهد داشت.پورابراهیمی خاطرنشان کرد: شاید یکی از اساسی‌ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که باید مدنظر قرار گیرد اما آنچه که ما به صورت غیررسمی از آن اطلاع داریم، در لایحه بودجه سال 1401 کمترین اثر در حوزه مولدسازی‌ها مورد نظر قرار گرفته که اساساً باید تحولات اساسی در این بخش صورت گیرد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع مهم تحول در نظام مالیاتی کشور چه از جهت پرداخت چه از جهت قوانین موجود که اجرای آنها باید عملیاتی شود و چه از جهت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در نظام اقتصادی، طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، به صورت جامع و کامل در لایحه بودجه دیده نشده است. یک اتفاق رقم خورده آن هم بحث عدم تمرکز است. من می‌خواهم در اینجا اعلام کنم آقای رئیس‌جمهور! این موضوع که ما اختیارات به استاندارها تفویض کنیم و به استان‌ها ارائه کنیم تا بشود با رویکرد عدم تمرکز در نظام اجرایی کشور تصمیم گرفت، نکته بسیار حائز اهمیتی است و نیاز به قوانین و مقررات زیادی هم ندارد. من اعلام می‌کنم در مجلس شورای اسلامی جناب آقای رئیس‌جمهور! به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی امکان رویکرد تصمیم‌گیری در حوزه ساختار اجرایی کشور با نگاه عدم تمرکز در حوزه تصمیمات وجود دارد و قطعاً امروز ظرفیت مناطق مختلف کشور به استناد این تصمیم می‌تواند مبنای اتفاقات مثبتی در نظام اجرایی باشد. عدم اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی چالش‌های جدی ایجاد می‌کندوی افزود: پیشنهاد مشخص ما به رئیس‌جمهور محترم و تیم دولت این است که از سال 1401 به استناد قوانین مرتبط با آن حوزه، اصول قانون اساسی و قانون بودجه و امثال آن ظرفیت تمرکززدایی در اقتصاد کشور را اجرایی کنند. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر بحث هفتم توسعه است. طبق خبرهایی که داریم، تا امروز هنوز گزارش نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام نهایی نشده که درخواست ما در این حوزه این است که حتما اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر حوزه سیاست‌های کلی نظام را مشخص کنند تا خط مشی دولت و مجلس برای تدوین این احکام قانونی برای برنامه هفتم توسعه فراهم شود. وی با اشاره به در پیش بودن دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: سال قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستیم مراسمی را که درخور جایگاه شهید سلیمانی بود برگزار کنیم. از تک‌تک نمایندگان دعوت می‌کنم که در دومین سالگرد این شهید عزیز در کرمان حضور پیدا کنید. ضمن اینکه از رئیس‌جمهور محترم هم درخواست کردیم که در این مراسم به دلیل رفع محدودیت‌های کرونایی فضای بهتری را برای برگزاری مراسم فراهم آورده و شرکت داشته باشند. پورابراهیمی با تأکید بر ایجاد همدلی و وحدت در کشور خاطرنشان کرد: فضای وحدت و همدلی نیازمند اتفاقات و تصمیمات دوطرفه است. اقداماتی که اخیراً وزارت اقتصاد در موضوع انتصابات در دستورکار قرار داده از نگاه ما به عنوان نگاه مشورتی قابل قبول نیست، به ویژه اقدام اخیری که در حوزه معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد انجام شد. نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: درخواست من از معاون پارلمانی رئیس‌جمهور این است که گلایه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را اعلام کند. ما یک نیروی اقتصادی در حوزه معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد می‌خواستیم که همکاری کند این انتصاب با چه شاخص‌هایی انجام شده.  

منبع : افکار نیوز

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید